مؤتمر مالية العراق 2017

المؤتمر العالمي والمعرض العالمي الرابع
حول المالية والمصارف في العراق

البيان الختامي

انعقد في الفترة 10-11 من نيسان 2017 في فندق فنيسيا في بيروت المؤتمر العالمي الرابع حول المالية والمصارف في العراق والذي رافقه أيضا معرض دولي للمصارف والشركات العالمية. وقد حضر المؤتمر عشرات المشاركين من مسؤولين ونواب وخبراء ومديرين ومندوبي الشركات العالمية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وناقش المؤتمر على مدى يومين كاملين قضايا المال والمصارف في العراق وإمكانية تطويرها بالإضافة إلى باقي الشؤون الاقتصادية في العراق وكيف يمكن تعزيز النمو وتنويع النشاط الاقتصادي وإبعاده تدريجيا عن الاعتماد كليا على النفط.

وبعد مناقشات مستفيضة رافقت الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر، اتفق المؤتمرون على عدد من التوصيات التي يعتبرونها مهمة جدا وضرورية لتقدم العراق والتحاقه بالركب العالمي في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي.

التوصيات

ســاهم في صياغة وكتابة التوصيات: الدكتور حميد الكفائي والاســتاذ اســـماعيل زاير
ســــاهم في تحقيق من دقة التوصيات: الدكتور مظهر محمد صالح العدناني (مستشار رئيس الوزراء) والدكتور محمود الداغر (مدير عام, البنك المركزي)

  1. تأسيس مجلس وطني للإستثمار في العراق لرعاية الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
  2. إيجاد وسيلة ناجعة لحماية المستثمرين من التهديدات الأمنية وتطمينهم بان استثماراتهم وحقوقهم وأرباحهم في مأمن من أي خطر وأن الدولة سوف تتولى تأمين الحماية القانونية والفعلية لهم.
  3. تقليص العجز في الموازنة العامة عبر خفض النفقات غير الضرورية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية خصوصا الصناعية منها التي يمتلك العراق فيها ميزة تنافسية.
  4. تطوير موارد الدولة غير النفطية بهدف تقليص اعتماد الدولة على النفط، وهذا الأمر اصبح مهما للغاية مع تذبذب أسعار النفط، وتوجه العالم للاعتماد على مصادر متجددة للطاقة والابتعاد التدريجي عن استهلاك الوقود الأحفوري.
  5. إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ورفع القيود عن الاستثمارات لتشجيع الدول والشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق والاطمئنان لمستقبل اقتصاده واستقرار نظامه السياسي.
  6. انشاء العديد من المصارف المراسِلة (مثل بنكي مورغانJP Morgan وســتاندرد تشارتر Standard Charteredوغيرهما) والبدء في حوار مع البنك المركزي العراقي وباقي البنوك حول هذا الأمر وكيفية تحقيقه.
  7. يعتقد المؤتمرون بأن الوقت أصبح مناسبا الآن للدخول في مفاوضات مع المصارف الدولية بخصوص عملها في العراق وتعاملها معه خصوصا مع تحسن المعطيات العراقية وتغير رؤية المستثمرين الأجانب حول العراق واعتقادهم بأن هناك ما يبرر منحه قروضا.
  8. من الضروري أن يصدر البنك المركزي تعليمات واضحة حول المصارف الخاصة وتحديد رؤوس أموالها بما يتلاءم مع قدراتها على تقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين بشكل عام. ويرى المؤتمرون أن هناك حاجة لأن تندمج البنوك الصغيرة لتشكل بنوكا كبيرة قادرة على تقديم الخدمات المصرفية الحديثة وهذا لن يحصل إلا بإصدار البنك المركزي تعليمات ولوائح تحدد شروط تأسيس البنوك وتضع حدا أدنى لرأس المال اللازم لممارسة العمل المصرفي.
  9. كما يرى المؤتمرون أن التنافس المتكافئ بين المُنتَجات المحلية والأجنبية غير موجود حاليا لذلك اصبح من الضروري العمل على حماية المنتجات المحلية عبر رفع قدراتها التنافسية وفق السبل المتاحة للعراق وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية ودون الإضرار بالعلاقات الاقتصادية العراقية أو التجاوز على لوائح منظمة التجارة العالمية.
  10. أصبح من المُلحّ الآن تقليص الإجراءات البيروقراطية في دوائر الدولة وباقي مؤسساتها بما في ذلك القطاع الخاص، خصوصا تلك المتعلقة بالتعاملات المالية والمصرفية، من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق وتسهيل عملهم.
  11. ومن الضروري حماية المُنتَج المحلي المطابق للمواصفات القياسية عبر رفع نسبة سعره المنخفضة حاليا والبالغة 10% وإلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بتأمين حاجاتها من المنتج المحلي طالما كانت المواصفات مطابقة للمعايير المطلوبة.
  12. يجب تخفيض الشروط اللازمة لدخول الاستثمارات إلى العراق إلى شرطين أساسيين هما (أ) جلب رأس المال و(ب) تأمين خطوط إنتاجية بتكنلوجيا متطورة. أما الشروط الأخرى فيمكن التفاوض حولها أو ربما إهمالها كليا إن كانت ستعيق قدوم الاستثمارات.
  13. يجب تطمين المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب والمحليين بأن العراق يهتم بكل مواطنيه خصوصا المحتاجين للمساعدة منهم وذلك عبر تأمين عودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم وتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم بسبب تعرضهم للاعتداءات الإرهابية. كما يجب تشجيع الكفاءات العراقية المهاجرة على العودة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
  14. من الضروري إعطاء الأولوية لمشاريع البنى الأساسية (التحتية) وبالتحديد إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية من مبان وطرق وجسور ومصانع ومصافٍ ومحطات وشبكات تنقية المياه أو تصريف المياه الثقيلة وانتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من المرافق الإنتاجية لما لذلك من تأثير مباشر على حياة الناس والنمو الاقتصادي في البلد بشكل عام، وكذلك لأن البنى الأساسية المتطورة تشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق لأنها تسهل إنجاز الأعمال وتقليص التكاليف.
  15. أخيرا، يرى المؤتمرون أن من المناسب تشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء وباقي المسؤولين والتباحث معهم حول ضرورات وألويات تطوير العمل المصرفي واستقطاب الاستثمارات للسوق العراقية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي.

بيروت 11 نيســـان 2017

Event organiser

Contact us

For general information about the event/expo/conference, including registration, please contact us at:

Symexco Ltd is a registered company in the UK / Registration No. 07323791